متناهيّة . وإمّا بالعكس . وعلى الأول فالأول وعلى الثاني فالثاني . وهذا التعضيل قد استبان سبيل المخرج عن مضيقه إلى منتدح التحقيق في غير موضع واحد من كتبنا وصحفنا ، ولا سيّما كتاب « الإيماضات والتشريقات » وكتاب « خلسة الملكوت » ، والحمد للّه ولى الفضل والطول . الإعضال العاشر ( لازم الماهيّة واستناده إلى الماهيّة والجاعل ) قد تحقق بما قد حققه أئمة العلم ورؤساء الحكمة أنّ لازم الماهيّة إنّما يستند بالذّات إلى نفس الماهيّة . وأمّا استناده إلى جاعل الماهيّة فبالعرض من حيث استناد الماهيّة إليه ، لا من حيث نفسه بالذّات وعلى الحقيقة . وعلى هذا ، فيلزم أن لا يكون علم الجاعل الحقّ سبحانه بلوازم الماهيّة علما فعليّا . وذلك أمر خارج عن طور الحقّ وسبيل الحكمة . وهذا التشكيك قد أزحنا تهويشه وأمطنا تهويله عن السبيل في كتاب « التقويمات والتصحيحات » ، وهو كتاب « تقويم الإيمان » ، من سبل عديدة . والحمد للّه على منّه وإنعامه . الإعضال الحادي عشر ( علم اللّه سبحانه بكلّ شيء عين ذاته ) قد استبان في الشطر الربوبىّ من العلم الأعلى : أنّ علم اللّه سبحانه بكلّ شيء عين ذاته سبحانه . ومن المقترّ في مقرّه أنّ العلم والمعلوم متحدان بالذّات متغايران بالاعتبار ، فيكون علمه سبحانه بكلّ ممكن عين ذاته سبحانه وعين ذات ذلك الممكن أيضا . فإذن يلزم اتحاد الواجب والممكن بالذّات . وهذا الشكّ قد أوضحنا سبيل حلّه والمنتدح عن داهيته في كتاب « التقديسات » ، والحمد للّه ربّ العالمين على فضله العظيم . الإعضال الثاني عشر ( الجعل المركّب واستناد المركّب إلى الجاعل ) من المنصرح بيانه في حكمة ما فوق الطبيعة أنّ سبيل الجعل المركّب وإيجاده جعل